فضيحة في نتائج انتقاء تخصص الفيزياء بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش–آسفي: مطالب بإلغاء النتائج وفتح تحقيق عاجل

دكتور نبيل جوراني
أثارت نتائج انتقاء المترشحين لتخصص الفيزياء بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش–آسفي موجة من الاستياء والاستغراب، بعدما تم الإعلان عن انتقاء 10 مترشحين فقط، عوض 15 منصباً المعلن عنها، في ظل إقصاء عدد من الدكاترة الذين يتوفرون على ملفات علمية وأكاديمية وازنة، وتراكمات بحثية ومؤهلات علمية تستحق التقدير والإنصاف.
وتزداد خطورة هذه النتائج عندما يتعلق الأمر بإقصاء مترشحين يتوفرون على مسارات علمية متميزة، من بينهم مترشح حاصل على جائزة علمية أوروبية مرموقة في مجال فيزياء الكم، فضلا عن إقصاء عدد من الدكاترة الذين راكموا سنوات من النضال والترافع من أجل هذا الملف، وانتظروا طويلا إنصافهم وتمكينهم من حقهم في تكافؤ الفرص.
إن ما أفرزته هذه النتائج يطرح تساؤلات جدية ومشروعة حول المعايير المعتمدة في عملية الانتقاء، ومدى احترام مبادئ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وحول الأسباب التي حالت دون انتقاء العدد الكامل للمناصب المعلن عنها، رغم وجود مترشحين يتوفرون على مؤهلات علمية وبحثية مهمة.
وأمام هذه الوضعية، فإننا نطالب بما يلي:

1. الإلغاء الفوري للائحة النتائج المعلنة وإعادة عملية الانتقاء وفق معايير موضوعية وشفافة ومنصفة.
2. الكشف عن المعايير التفصيلية المعتمدة في تقييم الملفات العلمية والأكاديمية، وتمكين المترشحين من الاطلاع على نتائج تقييم ملفاتهم.
3. فتح تحقيق إداري نزيه ومستقل في ظروف وملابسات هذه العملية، مع التحقق من مسؤولية إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش–آسفي عن الاختلالات المحتملة التي شابت عملية الانتقاء.
4. توضيح أسباب عدم استكمال العدد المعلن عنه، أي 15 منصباً، والاكتفاء بانتقاء 10 مترشحين فقط.
5. إنصاف المترشحين المتضررين وضمان احترام مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، بعيداً عن أي اعتبارات أو تدخلات لا تستند إلى معايير علمية وقانونية واضحة.
   إننا نؤكد أن الكفاءة العلمية لا ينبغي أن تكون موضع إقصاء، وأن الدكتوراه والمسار البحثي المتميز يجب أن يحظيا بالتقييم الموضوعي والمنصف، لا أن يتحولا إلى مجرد وثائق لا تنعكس قيمتها على نتائج الانتقاء.
   وبناء عليه، ندعو السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التدخل العاجل، وتحمل مسؤوليته في معالجة هذا الملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والنزاهة وإعادة الأمور إلى نصابها.

إنصاف الدكاترة ليس امتيازا وتكافؤ الفرص ليس شعارا، واحترام الاستحقاق ليس خيارا بل هو واجب مؤسساتي وقانوني لا يقبل المساومة.