غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء–سطات تنظم لقاء تواصليا حول مشروع قانون المالية لسنة 2027

لينابريس

نظمت لجنة الشؤون المالية والميزانية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء–سطات، يوم الأربعاء 04 نونبر 2026، بمقر الغرفة بالدار البيضاء، لقاء تواصليا حول مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2027، ترأسته السيدة حياة بركة، رئيسة اللجنة، إلى جانب السيد زكرياء سهيل، المدير الجهوي للغرفة، وأطره السيد محمد أرزيك، أستاذ وخبير في المالية، بحضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين وممثلي المقاولات.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت السيدة حياة بركة بالحضور، مؤكدة أهمية هذا اللقاء في تسليط الضوء على المستجدات المالية والضريبية، وتعزيز التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين بشأن التدابير المقترحة وانعكاساتها على المقاولات والنسيج الاقتصادي الوطني.

من جانبه، قدم السيد محمد أرزيك عرضا مفصلا حول أبرز مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، مستعرضا توجهاته العامة وأولوياته الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتمحور حول خمسة توجهات رئيسية:

• تعزيز الدولة الاجتماعية واستعادة الثقة: مواصلة تنزيل البرامج الاجتماعية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية.
• إدماج الشباب في التعليم والتكوين والتشغيل: تطوير التكوين المهني، وتشجيع المبادرات المقاولاتية، وتعزيز فرص إدماج الشباب في سوق الشغل.
• تسريع التنمية الترابية والجهوية المتقدمة: دعم الاستثمار الجهوي، وتطوير البنيات التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية في إطار تنمية ترابية مندمجة ومستدامة.
• تعزيز السيادة الاستراتيجية: تقوية الأمن المائي والغذائي والطاقي، وتطوير الطاقات المتجددة، ودعم الإنتاج الوطني وتعزيز المخزون الاستراتيجي.
• بناء اقتصاد قوي ومستدام: تحفيز الاستثمار العمومي والخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية المقاولات، بما يساهم في خلق الثروة وفرص الشغل.

كما تطرق العرض إلى أهم التدابير المالية والضريبية الواردة في المشروع، خاصة المتعلقة بالمقاولات والاستيراد والنظام الضريبي للمقاول الذاتي، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وشكلت التدابير المرتبطة بإحداث تسبيق بنسبة 5% على عمليات الاستيراد بالنسبة للمقاولات التي يقل عمرها عن خمس سنوات، وكذا النظام الضريبي للمقاول الذاتي، موضوع نقاش بين المشاركين، لاسيما بشأن سقف رقم المعاملات المحدد في 80 ألف درهم سنويا بالنسبة للمعاملات مع الزبون نفسه، وانعكاساته على المقاولات الصغيرة والأنشطة التجارية.

كما تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على تشكيل لجنة تتولى إعداد وصياغة المقترحات والتوصيات المنبثقة عن النقاش، إلى جانب إحداث لجنة أخرى تُعنى بمتابعة مسار تقديم هذه المقترحات إلى السلطات المعنية، والعمل على إيصال انتظارات ومطالب المهنيين والفاعلين الاقتصاديين بشأن التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027.

واختتم اللقاء بنقاش مفتوح، تم خلاله تبادل الآراء وطرح مجموعة من التساؤلات والمقترحات حول مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027 وآثاره المرتقبة على المقاولات والمهنيين، في إطار تعزيز دور الغرفة في مواكبة منتسبيها وإطلاعهم على المستجدات الاقتصادية والمالية.