المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية يدعو البرلمان المغربي والبرلمانات الدولية الصديقة إلى تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية.

إبراهيم فاضل.

دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية البرلمان المغربي، إلى جانب الكونغرس الأمريكي والبرلمانات والمؤسسات التشريعية للدول الصديقة والحليفة للمملكة، إلى إطلاق مبادرات تشريعية ومؤسساتية ترمي إلى تصنيف ما يسمى جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لترتيب الآثار المترتبة عن هذا التصنيف، وذلك في سياق ما وصفه المرصد بمرحلة سياسية وأمنية جديدة تفرض مراجعة شاملة للمقاربات المعتمدة في التعامل مع ملف الصحراء المغربية.
وأوضح المرصد، في بيان له، أن التحولات السياسية والدبلوماسية التي يعرفها الملف، وما يرتبط بها من نقاشات حول مستقبل آليات التدبير الأممي للنزاع، تستدعي إعادة تقييم المقاربتين الأمنية والقانونية تجاه جبهة البوليساريو، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويعزز حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد البيان ضرورة تحميل الجزائر مسؤوليتها السياسية والقانونية والإقليمية عن استمرار هذا النزاع، مشيرا إلى دورها المحوري في احتضان جبهة البوليساريو ودعمها سياسيا ولوجستيا وتمويلها وتسليحها، داعيا إلى إخضاع هذا الدور لتقييم دولي جدي يفضي إلى تحديد المسؤوليات وفق القواعد القانونية المعمول بها.
وعلى المستوى الوطني، دعا المرصد البرلمان المغربي إلى الإسراع بإطلاق مسار تشريعي ومؤسساتي يروم دراسة تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، ووضع الإطار القانوني الكفيل بترتيب الآثار المترتبة عن هذا الإجراء، وفقاً للتشريع الوطني والمعايير القانونية المعتمدة.
واعتبر المرصد أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز المقاربة المؤسساتية في التعامل مع التحديات المرتبطة بالأمن الوطني، من خلال توظيف الآليات التشريعية والقانونية المتاحة، بما يضمن حماية المصالح العليا للمملكة وصيانة أمنها واستقرارها.
وفي الشق الدولي، وجه المرصد دعوة صريحة إلى الكونغرس الأمريكي والمشرع الأمريكي، فضلا عن البرلمانات والمؤسسات التشريعية للدول الصديقة والحليفة للمغرب، من أجل إطلاق مبادرات تشريعية واضحة بشأن إدراج جبهة البوليساريو ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية.
وشدد البيان على أهمية اعتماد إجراءات قانونية ومؤسساتية من شأنها ترتيب الآثار المترتبة عن أي تصنيف محتمل، معتبرا أن توسيع النقاش داخل المؤسسات التشريعية الدولية من شأنه تعزيز الاهتمام بالانعكاسات الأمنية والإقليمية للنزاع، وإثارة مسؤولية الأطراف المعنية باستمراره.
أما على المستوى الأمني والترابي، فقد دعا المرصد إلى تعزيز المنظومة الدفاعية والأمنية للمملكة المغربية، وتكثيف تدابير مراقبة الحدود وتأمين المجال الترابي الوطني، بما يضمن التصدي لمختلف التهديدات والمخاطر التي قد تستهدف أمن البلاد واستقرارها.
كما تضمن البيان دعوة إلى استعادة السيطرة المغربية الكاملة على المنطقة العازلة الواقعة شرق الجدار الأمني، ووضع حد لأي وجود أو نشاط مسلح يعتبره المرصد تهديدا مباشرا للأمن الوطني، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع هذه التهديدات بكافة الوسائل المشروعة، وفي إطار قواعد القانون الدولي وحق الدفاع عن النفس.
ويعكس مضمون بيان المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية توجها نحو الدفع بالنقاش حول ملف الصحراء المغربية إلى مستويات تشريعية وقانونية وأمنية أكثر اتساعا، من خلال الدعوة إلى تعبئة المؤسسات الوطنية والدولية، وربط التطورات السياسية والدبلوماسية بضرورة مراجعة آليات التعامل مع التهديدات الأمنية المرتبطة بالنزاع.
وبين الدعوة إلى تحرك برلماني مغربي ودولي، والمطالبة بتقييم مسؤوليات الأطراف الإقليمية، وتعزيز المنظومة الدفاعية للمملكة، يضع المرصد جملة من التوصيات أمام صناع القرار، داعياً إلى اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تجعل من حماية الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي أولوية في المرحلة المقبلة.
وتظل الدعوة إلى تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية، وفق التصور الذي طرحه المرصد، مقترحا سياسيا وتشريعيا يستدعي مسارات قانونية ومؤسساتية مستقلة داخل كل دولة معنية، وفق قوانينها الوطنية ومعاييرها المعتمدة لتصنيف التنظيمات الإرهابية.