اختلالات في انتقاء الأساتدة في المركز الجهوي لمهن التربية فاس مكناس

لينابريس

توصل موقع لينابريس ببلاغ مفاده ان بشأن نتائج الانتقاء الأولي لمباراة توظيف الأساتذة المساعدين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس – مكناس تخصص القانون
على إثر الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي لشغل تسعة (9) مناصب في تخصص القانون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس–مكناس، والتي أسفرت عن انتقاء أربعة عشر (14) مترشحا، وفق اللائحة المنشورة على الصفحة الرسمية للمركز بتاريخ 30 أكتوبر 2026، نعلن للرأي العام ما يلي:
أولا: رفض نتائج الانتقاء الأولي
نرفض هذه النتائج، ونعتبرها محل تساؤل بشأن مدى مطابقتها لمقتضيات القرار رقم 1076.24 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات تنظيم مباراة توظيف الأساتذة المساعدين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2024. إذ تنص المادة السابعة، حسب ما نتمسك به، على انتقاء ثلاثة مترشحين لكل منصب؛ مما يعني أن عدد المترشحين المنتقين لشغل تسعة مناصب ينبغي أن يبلغ 27 مترشحا، متى كانت هذه القاعدة واجبة التطبيق على المباراة المعنية. كما أن عدد المترشحين لهذه المناصب لا يبرر، في نظرنا، الاقتصار على انتقاء 14 مترشحا.
ثانيا: بشأن مطابقة التخصصات المطلوبة
نرفض قبول مترشحين من تخصصات خارج تخصص القانون لشغل هذه المناصب، لما قد يشكله ذلك من إخلال بمبدأ تطابق التخصص مع المنصب المطلوب، ونحمّل الجهات المسؤولة مسؤولية التحقق من احترام شروط المباراة والمعايير المحددة لها.
ثالثا: بشأن تكافؤ الفرص
إن التركيز على انتقاء بعض المترشحين العاملين بالإدارة، سواء بالمركز الجهوي أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مقابل إقصاء مترشحين يمارسون التدريس بالتعليم الثانوي بسلكيه أو بالتعليم الابتدائي، يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين.
إن أي إخلال بهذه المبادئ من شأنه المساس بمصداقية المباراة ومشروعيتها القانونية والتربوية.
رابعا: تحميل المسؤولية والمطالبة بإعادة النظر
نحمل إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس–مكناس مسؤولية توضيح مدى احترام نتائج الانتقاء للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمباراة، ونطالبها بإلغاء لائحة الانتقاء لعدم مطابقتها للقانون، وإعادة دراسة الملفات وانتقاء 27 مترشحا، متى كان ذلك مستوجبا بموجب النصوص المنظمة للمباراة.
خامسا: مطالبة الوزارة بالتدخل
نطالب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بالتدخل العاجل للتحقق من هذه الاختلالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون وتكافؤ الفرص، وصون مصداقية مباريات التوظيف، والقطع مع الممارسات التي من شأنها الإضرار بمنظومة التربية والتكوين والثقة في مؤسساتها.