النائبة الاستقلالية سلمى العلمي تساءل وزير الصحة حول توفير الدواء المتعلق باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال

لينابريس

دشنت النائبة البرلمانية سلمى العلمي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عملها الرقابي بالمؤسسة التشريعية بمساءلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن موضوع بالغ الاهمية والمتعلق بتوفير الأدوية الخاصة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال وانعكاساته على التحصيل الدراسي،حيث اوضحت النائبة في مستهل مداخلتها، أن اضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة (TDAH) من الاضطرابات العصبية النمائية التي تصيب عددا من الأطفال، وتؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على التركيز والانتباه وضبط السلوك، مما ينعكس على تحصيلهم الدراسي واندماجهم داخل المؤسسات التعليمية، رغم تمتع العديد منهم بقدرات ذهنية طبيعية أو مرتفعة.
ولفتت سلمى العلمي، أن أسر هؤلاء الأطفال تواجه صعوبات متعددة في مسار التشخيص والتكفل الطبي، خاصة فيما يتعلق بالولوج إلى العلاجات الدوائية المناسبة، وعلى رأسها أدوية الريتالين (Ritaline) والكونسيرتا (Concerta) والميديكينيت (Medikinet) والإيكوازيم (Equasym XL) المحتوية على مادة الميثيلفينيديت (Méthylphenidate)، بالإضافة إلى أدوية أخرى معتمدة دوليا، من قبيل ستراتيرا (Strattera) المحتوية على مادة الأتوموكسيتين (Atomoxétine) وانتونيف (Intuniv) المحتوي على مادة الغوانفاسين (Guanfacine) والتي تشكل خيارات علاجية لبعض حالات هذا الاضطراب، وفق تشخيص دقيق وتحت إشراف طبي متخصص.
وكشفت الدكتورة سلمى العلمي ذات التخصص الطبي، أن معاناة الاسر تزداد في ظل الصعوبات المرتبطة بتوفر هذه الأدوية، وما قد يترتب عنها من انقطاع العلاج أو تأخر التكفل، الأمر الذي يؤثر سلبا على المسار الدراسي والنفسي والاجتماعي للأطفال المعنيين، ويعرض بعضهم لخطر الفشل والهدر المدرسي. موضحة في ذات السياق، أن هؤلاء الأطفال لايعانون بالضرورة من ضعف في القدرات العقلية، بل يحتاجون إلى تشخيص مبكر ومواكبة طبية ونفسية وتربوية ملائمة، تمكنهم من تطوير قدراتهم وتحقيق تكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، متساءلة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة المعنية اتخاذها من أجل ضمان توفير الأدوية المخصصة لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بالمغرب، وفق الضوابط الطبية والتنظيمية المعمول بها؟ و هل تعتزم وضع برنامج للتشخيص المبكر والتكفل الطبي والنفسي بهؤلاء الأطفال، بتنسيق مع قطاع التربية الوطنية، بما يضمن مواكبتهم داخل المؤسسات التعليمية والحد من الصعوبات الدراسية والهدر المدرسي المرتبط بهذا الاضطراب.