لينابريس
انعقد يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، على الساعة الثالثة بعد الزوال، اجتماعا تواصليا بين المكتب المسير ورؤساء اللجان الدائمة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات، برئاسة السيد حسان بركاني، رئيس الغرفة، وبحضور السيدتين والسادة:
- نبيل حرمة الله، النائب الثاني للرئيس؛
- عبد الرحيم زكراني، أمين المال؛
- حياة بركة، رئيسة لجنة الشؤون المالية والميزانية؛
- علي معيو، رئيس لجنة المعارض والتظاهرات الوطنية؛
- ميلود العنمبري، رئيس لجنة الشؤون القانونية؛
- إبراهيم بنزوينة، رئيس لجنة الشراكة والتعاون الدولي؛
- عبد الرحمان فرداوس، رئيس لجنة الخدمات بالدار البيضاء؛
- محمد راموحي، رئيس لجنة العلاقة مع الجمعيات المهنية بالدار البيضاء؛
- زكرياء سهيل، المدير الجهوي للغرفة؛
- أسماء رضوان، رئيسة قسم الاستراتيجية والعلاقات المؤسساتية؛
- بوشعيب مكداد، رئيس مصلحة الجمعية العامة والمكتب واللجان.
وقد خصص الاجتماع لتدارس مشروع برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2027، في أفق عرضه على أنظار الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة، لمناقشته والمصادقة عليه.
بعد الكلمة الافتتاحية للسيد الرئيس، استعرضت المصالح الإدارية بالغرفة المحاور الرئيسية لمشروع البرنامج، والتي تضمنت كل من هياكل التسيير وتعزيز منظومة الحكامة، ومواصلة إنجاز المشاريع الاقتصادية، وتنفيذ برامج الدعم والترويج وتنظيم التظاهرات، إلى جانب التكوين ودعم المقاولات، وتأطير الجمعيات المهنية المنتسبة للغرفة، وتطوير اتفاقيات التعاون والشراكة والعلاقات الدولية، فضلا عن تعزيز التواصل والإعلام وإصدار المنشورات.
وقد تركز النقاش حول تقييم مستوى إنجاز المشاريع الاقتصادية التي سطرتها الجمعية العامة للغرفة واستشراف آفاق تقدمها خلال سنة 2027، وفي مقدمتها مشروع مركز الأعمال الدولي بالمحمدية، الذي انطلقت أشغال بنائه فعليا، ومشروع مركز الأعمال الرقمي بالدار البيضاء، فضلا عن مشروع إحداث معرض مهني خاص بالغرفة، ومشروع إعداد الخرائطية الاقتصادية وإحداث منصة رقمية للتجارة، إلى جانب منصة التصدير.
وفي سياق تعزيز التعاون المؤسساتي وتوسيع مجالات الشراكة، فقد تم اقتراح مجموعة من مشاريع اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات المهنية والأكاديمية مع الحرص على تحديد الأهداف العملية والنتائج المنتظرة من هذه الشراكات، بما يضمن انعكاسها الإيجابي على المنتسبين.
كما تناول الاجتماع اقتراح إحداث منطقة صناعية خاصة بالغرفة، بهدف توفير فضاءات ملائمة لاحتضان مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في تحسين ظروف اشتغالها.
وفيما يتعلق بالتكوين والمواكبة، فقد تم التأكيد على أهمية مواصلة تنظيم الدورات التكوينية واللقاءات التواصلية لفائدة أعضاء الغرفة ومنتسبيها، بما يستجيب لحاجياتهم ويراعي مستجدات الظرفية الاقتصادية الراهنة.
وعلى صعيد آخر، أشاد السادة الأعضاء بحصول الغرفة على المصادقة الرسمية لتسجيلها في سجل الشفافية التابع للبرلمان الأوروبي، باعتبارها أول مؤسسة عمومية على الصعيدين الوطني والأفريقي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحظى بهذا التسجيل، وذلك باعتباره مكسبا مؤسساتيا يعزز إشعاع الغرفة ومكانتها على المستوى الدولي.
وفي الختام، تداول السادة الأعضاء حول مجموعة من الإكراهات والصعوبات التي تواجه قطاع التجارة والتوزيع، ولاسيما تجارة القرب، وذلك بفعل ظاهرة الباعة المتجولين وتوسع الفضاءات التجارية الكبرى بالأحياء السكنية، فضلا عن التداعيات التي تخلفها عمليات الهدم وإعادة التهيئة التي تعرفها بعض الأسواق التجارية بعمالات وأقاليم الجهة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التفاعل مع انشغالات هذه الفئة، والعمل على بلورة مقترحات وحلول عملية من شأنها تحسين ظروف اشتغالها والحفاظ على استمرار الأنشطة التجارية.
تعليقات
0