لينابريس
جرت مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حقوق الإنسان.
وفي تصريح صحفي، أوضح السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز التعاون المغربي الإماراتي لتطوير مختلف أشكال التنسيق في مجال حقوق الإنسان، سواء تعلق الامر بتبادل الخبرات أو تنظيم الزيارات أو الرفع من جودة الترافع أمام المنتظم الدولي وتنسيق المواقف وإعداد برامج مهيكلة ذات أولوية إقليميا ودوليا.
من جانبها، أكدت السيدة نورة بنت محمد الكعبي، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن الاتفاقية المشتركة بين البلدين تروم تطوير التنسيق في مختلف قضايا حقوق الإنسان، مشيرة في هذا السياق إلى أهمية تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والسعي إلى نشر المعرفة الحقوقية.
وتحدد الاتفاقية إطارا عاما للتعاون الثنائي المشترك ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان وكذا المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية للطرفين، إلى جانب إثراء الحوار حول قضايا حقوق الإنسان وكذا تعزيز التنسيق الثنائي فيما يتعلق بتنفيذ البرامج والأنشطة التي يتم تنظيمها في إطار مذكرة التفاهم.
ولضمان تنزيل بنود الاتفاقية على أرض الواقع، اتفق الجانبان على مواكبة مسار توطيد التعاون والعلاقات بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وتبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق والتعاون الثنائي بشأن المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتقوية الحضور المشترك في المنتدات الدولية.
كما وجه السيد المندوب الوزاري الدعوة للسيدة وزيرة الدولة قصد انخراط اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وبموجب المذكرة سيتم تنظيم مؤتمرات وندوات وموائد مستديرة حول قضايا حقوق الإنسان ودورات تدريبية لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى تبادل الزيارات الميدانية والخبرات وإعداد دراسات وأبحاث بهدف نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
تعليقات
0