لينابريس
في ظل استمرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التماطل في تسوية ملف احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وعدم التزامها بمخرجات البلاغ المشترك الموقع بينها وبين النقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 30 مارس 2026، والذي نص بشكل واضح على إيجاد حل نهائي لهذا الملف قبل متم شهر يونيو 2026، وأمام استمرار الغموض وغياب أي إجراءات عملية ملموسة لتنزيل هذا الالتزام.وأمام تنامي محاولات الالتفاف على الملف الحقيقي للتنسيقية عبر خلطه بملفات أخرى وإقحام فئات لا يشملها هذا المطلب، بما يهدف إلى التشويش على الملف وإفراغه من مضمونه القانوني والحقوقي، فإن التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية تؤكد للرأي العام الجامعي أن هذا الملف يهم حصرا الأساتذة الباحثين الذين سبق لهم الاشتغال كموظفين داخل أسلاك الوظيفة العمومية ، كما تؤكد التنسيقية أن مفهوم “الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية” وطبيعة الفئة المعنية به قد تم الحسم فيهما منذ سنة 2018، سواء في الأجهزة التقريرية للنقابة الوطنية للتعليم العالي أو في الاجتماعات مع الوزارة الوصية، باعتبار أن الأمر يتعلق حصرا بالموظفين السابقين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية، وهو ما يجعل كل محاولة لإعادة خلط المفاهيم أو توسيع دائرة المعنيين خارج هذا الإطار مجرد تشويش مرفوض والتفاف غير مقبول على الملف الأصلي.
وانطلاقا من تشبثها بعدالة هذا المطلب ومشروعيته، واستمرارا في نضالها المسؤول والمتواصل منذ سنة 2018 دفاعا عن حق مشروع أقرته مؤتمرات النقابة الوطنية للتعليم العالي، وأكدته مختلف بيانات المكتب الوطني واللجنة الإدارية، فإن التنسيقية الوطنية تدعو كافة الأستاذاتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بحي حسان بالرباط، يوم الجمعة 05 يونيو 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وما ضاع حق وراءه مطالبوفي الختام، تدعو التنسيقية إلى مواصلة التعبئة واليقظة لمواجهة أي محاولة للالتفاف على الملف أو تشويهه، مؤكدة أن أي حل لا يحترم المطلب الأصلي للمتضررين وما ورد في البلاغ المشترك مع النقابة الوطنية للتعليم العالي يبقى مرفوضا. كما تهيب بجميع المعنيين إلى مواصلة الانخراط في الأشكال النضالية حتى تحقيق الإنصاف الكامل.
تعليقات
0