لينابريس
يشكّل كتاب الفتوحات الوهبية في سيرة مولانا الحسن السنية ومفاخر اختراعاته البهية واحداً من أهم النصوص التاريخية المغربية التي خرجت حديثاً من عتمة الخزائن الخاصة إلى فضاء التداول العلمي، وذلك بفضل تحقيق الباحث خالد طحطح، ضمن إصدارات جسور للدراسات التاريخية والاجتماعية لسنة 2026. ولا تعود أهمية هذا العمل فقط إلى موضوعه المرتبط بتاريخ المغرب في القرن التاسع عشر، بل أيضاً إلى طبيعة مؤلفه الحسين بن عبد الرحمان السملالي، ذلك الرجل الذي جمع بين الفقه والتجارة والاطلاع الواسع على أحوال المغرب والجزائر وأوروبا، فصاغ نصاً تاريخياً فريداً يختلف في رؤيته ومنطلقاته عن كثير من الكتابات التقليدية التي أنجزها فقهاء عصره.يقدّم الكتاب مادّة تاريخية غنية تتجاوز مجرد التأريخ السياسي لعهد السلطان الحسن الأول، لتلامس قضايا الاقتصاد والإدارة والعلاقات الدولية والتحولات الفكرية التي عرفها المغرب في سياق احتدام التوسع الاستعماري الأوروبي.
وقد وصفه عبد الله العروي بأنه “صوت من خارج جمهرة العلماء المعروفين”، وهو توصيف دقيق بالنظر إلى الخلفية الاجتماعية للمؤلف الذي كان تاجراً احتك بالأوروبيين وأقام لفترات طويلة بالجزائر، ما أتاح له الاطلاع المباشر على السياسة الفرنسية وأساليبها في إدارة البلاد المحتلة.تكمن فرادة الفتوحات الوهبية في كونه نصاً لا يكتفي بسرد الوقائع، بل يقدم تحليلات ومواقف فكرية تكشف عن وعي اقتصادي وسياسي متقدم قياساً بسياقه الزمني. فقد خصّص الحسين السملالي فصولاً مطوّلة للحديث عن ضريبة “الترتيب الحسني”، مدافعاً عنها باعتبارها وسيلة لتحقيق قدر من العدالة الجبائية إذا ما أُحسن تنظيمها، كما قدّم اقتراحات عملية تتعلق بطرق الإحصاء والجباية وآليات الرقابة على الأمناء والجباة، في رؤية تقترب من التصورات الحديثة للإدارة المالية.ومن أبرز ما يلفت الانتباه في الكتاب أيضاً موقف المؤلف من قضية الحمايات القنصلية، وهي من أعقد القضايا التي واجهها المغرب خلال القرن التاسع عشر.
فقد أورد رسالة مستقلّة بعنوان ذكر الخبر عمّن فارق الجماعة واستعان بالكفّار، تناول فيها مسألة طلب الحماية الأجنبية في ضوء سؤال وجّهه السلطان الحسن الأول إلى العلماء بشأن الشريف الوزاني عبد السلام، مقدّماً بذلك مادة فقهية وسياسية نادرة تسلط الضوء على التوتر القائم آنذاك بين السلطة المركزية والتدخل الأجنبي.ولا تقل أهمية الكتاب في جانبه الاقتصادي عن أهميته السياسية؛ إذ يكشف السملالي عن حسّ اقتصادي واضح حين دعا إلى الحد من تغلغل البضائع الأجنبية في الأسواق المغربية، وخاصة الفرنسية، عبر تشديد الرسوم الجمركية على السلع غير الضرورية، حمايةً للاقتصاد المحلي ومنعاً لاستنزاف الثروة الوطنية. وهي أفكار تعكس وعياً مبكراً بإشكالات التبعية الاقتصادية واختلال الميزان التجاري.كما يفتح الكتاب نافذة واسعة على العالم الأوروبي في القرن التاسع عشر، حيث يورد المؤلف إشارات إلى الثورة الفرنسية وثورات سنة 1848، ويتحدث عن سقوط الملك لويس فيليب، وعن نظام الحكم في عهد نابليون الثالث، بل يصف بعض آليات الانتخابات البرلمانية والتنظيمات الأمنية في فرنسا، وهو ما يمنح النص قيمة استثنائية باعتباره شهادة مغربية معاصرة على التحولات السياسية الأوروبية.
وفي الجانب المغاربي، يتضمن الكتاب معطيات دقيقة حول الاحتلال الفرنسي للجزائر، ومسار الأمير الأمير عبد القادر الجزائري، منذ مرحلة المواجهة العسكرية إلى السجن ثم النفي إلى دمشق، فضلاً عن أخبار سياسية واجتماعية تتصل بالمغرب والجزائر معاً، وهو ما يجعل منه مصدراً عابراً للحدود الوطنية الضيقة.ويبرز تحقيق خالد طحطح بوصفه جهداً علمياً يروم إعادة الاعتبار إلى النصوص المخطوطة التي ظلت مهمشة أو مجهولة لعقود طويلة.
فالكتاب، الذي يوجد في نسخة وحيدة تقع في 367 صفحة، كان في حكم المفقود، ولم يكن معروفاً سوى من خلال مقتطفات نقلها عبد الرحمان ابن زيدان واعتمد عليها لاحقاً عبد الله العروي في بعض تحليلاته. وقد عُثر على المخطوط ضمن المكتبة الخاصة للزعيم الوطني علال الفاسي، في واقعة تطرح بدورها أسئلة حول مسارات تداول المخطوطات المغربية وانتقالها بين الخزائن الخاصة.ولا يكتفي المحقق بإخراج النص إلى النور، بل يضعه ضمن مشروع أوسع يهدف إلى نشر مجموعة من النصوص التاريخية النفيسة المتعلقة بالمغرب في القرن التاسع عشر، ومنها تحفة الإمام ونصيحة الإسلام لمحمد بن مصطفى المشرفي، والدّر المنضد لمحمد بن عبد القادر الكردودي، إضافة إلى أعمال أخرى سبق تحقيقها ونشرها، مثل عناية الاستعانة لعلي السملالي وعقد الجمان لأبي القاسم الزياني.إن القيمة الحقيقية لكتاب الفتوحات الوهبية لا تكمن فقط في المعلومات الجديدة التي يقدمها، بل في قدرته على إعادة طرح أسئلة كبرى حول تاريخ المغرب الحديث، وطبيعة الإصلاحات التي عرفها، ومواقف النخب الاجتماعية والاقتصادية من التحولات السياسية والاقتصادية التي كانت تعصف بالعالم في القرن التاسع عشر.
فهو نص يكشف عن وجود أصوات مغربية واعية بالتغيرات الدولية، ومنفتحة على التجارب الأوروبية، وقادرة في الوقت نفسه على التفكير في قضايا الدولة والاقتصاد والإدارة بمنطق يتجاوز الجمود الفقهي التقليدي.وبذلك، يبدو هذا الإصدار الجديد إضافة نوعية إلى المكتبة التاريخية المغربية، ليس فقط لأنه يحيي مخطوطاً نادراً، بل لأنه يعيد الاعتبار إلى نوع من الكتابة التاريخية التي ظلت مهمشة، ويمنح الباحثين مادة أولية ثمينة لإعادة قراءة مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب الحديث، بعيداً عن الأحكام الجاهزة والسرديات المختزلة.






تعليقات
0