لامحيد عن المناصفة في استحقاقات مجلس النواب والمغرب في حاجة حقيقية الى رفع تمثيلية النساء داخل البرلمان.

لينابريس

تتابع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بكثير من الترقب مخرجات تنفيذ مضامين الخطاب الملكي، وهو الخطاب الذي وجه الى “ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب”، وترى الجمعية بالغ الأهمية، في أن تُطلع الرأي العام على رأيها وموقفها من الاعداد الجيد لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام بما يضفيه من شرعية “تمثيل الأمة” ومن سلطة دستورية في ميادين التشريع والرقابة على اشغال الحكومة وتقييم السياسات العمومية و الدبلوماسية البرلمانية.

وإذ تؤكد الجمعية تلقيها باستحسان التوجيه الملكي الداعي لإنعقاد الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري والقانوني العادي فإنها ترى من موقعها الترافعي على مختلف الحقوق الإنسانية للمرأة، من ضمنها، حقها في أن تكون ناخبة و منتخبة، وفق ما نص عليه دستور سنة 2011 والمواثيق الدولية الأساسية، أهمية تجديد التأكيد على ضعف موقع ومكانة المرأة داخل مؤسسة مجلس النواب، وهو الموقف المعبر عنه في بلاغات متعددة طيلة المدة الانتخابية، فعلى الرغم من بعض التقدم المحرز ، تفيد المعطيات الإحصائية الرسمية إلى أن نسبة النساء بمجلس النواب برسم الولاية الانتخابية 2021/2026 لا تتجاوز 22,78%، أي 98 امرأة من أصل 395 عضوة وعضوا، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن المناصفة التي ينص عليها الفصل 19 من الدستور، هذا الواقع يبرر بشكل لا لبس فيه، الحاجة الملحة إلى آليات أكثر نجاعة لضمان وصول النساء إلى مواقع القرار البرلماني.

اننا داخل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، نعتبر أن المدخل الرئيسي للتنزيل الفعلي لنص دستور سنة 2011، لاسيما الفقرة الثانية من الفصل 19 التي تنص على أنه: ( .. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء.) وكذا الفقرة الأولى من الفصل 30 التي تنص على أنه: ( وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.)، يتجلى في ما يلي :

1. الاستمرار في إعمال التدابير التقنية الإيجابية (اللوائح الجهوية أو غيرها) من خلال تيسير سُبل بلوغ المناصفة بين النساء والرجال في المقاعد الانتخابية المعنية على المستوى الوطني، سواء من خلال الترشح لهذه المقاعد او الظفر بمقعد نيابي على مستوى مجلس النواب،
2. التنصيص الصريح داخل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على قواعد قانونية ملزمة ومرتبطة بجزاءات واضحة، توجه الأحزاب السياسية الى ضرورة ترشيح النساء مناصفة مع الرجال على مستوى جميع اللوائح الانتخابية المحلية برسم استحقاقات مجلس النواب المقبلة،
3. إحداث دعم استثنائي موجه للأحزاب السياسية، بهدف تمويل الحملات الانتخابية التي تترأس لوائحها نساء، وبغاية تمكين هذه اللوائح من المواكبة السياسية والأكاديمية والإعلامية المتكافئة مع باقي اللوائح الأخرى.

ختاما، نؤكد داخل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أننا منفتحون على جميع خطوات التنسيق والترافع المشترك مع جميع حساسيات المجتمع الديمقراطية، وقواه الحية و الفاعلة من أجل إقرار المناصفة الكاملة بين النساء و الرجال لا سيما في الاستحقاقات النيابية برسم سنة 2026 المقبلة,