وزارة التربية الوطنية تلغي 600 منصب لفائدة دكاترة التربية الوطنية خاص بدفعة 2024 بسبب غياب الترخيص لها .

بولحدو عبدالكريم منسق العصبة الوطنية للدكاترة ونائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم.

في إطار حرص الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على مواكبة مستجدات ملف الدكاترة موظفي وزارة التربية الوطنية فقد خصص جزء من لقاء اليوم الاربعاء 23 أكتوبر، الذي جمع المكتب الوطني مع وفد وزارة التربية الوطنية برئاسة السيد الكاتب العام للوزارة، خصص لمناقشة ملف الدكاترة ومستجدات المباراة وقد سجل المكتب الوطني موقفه المطالب بتسوية الملف في شموليته انصافا لهذه الفئة و تفاديا لاستمرار الاحتقان والتوتر في هذا الملف الذي عمر طويلا، كما وقف وفد الجامعة على مجموعة من الملاحظات المرتبطة بمعطيات المباراة لا من حيث توزيع المناصب وعددها ولا من حيث احداث تخصصات جديدة ولا من حيث توقيت المباراة الذي تاخر كثيرا.
وقد قدمت الوزارة الايضاحات التالية:

• بالنسبة لتوزيع المناصب فقد تم بناء على تجميع الحاجيات المرسلة من طرف المراكز الجهوية ومركزي التفتيش والتوجيه.
  ـ بالنسبة للتخصصات المحدثة فهي تشكل حاجيات حقيقية تدرس بالمراكز وسيفتح التباري عليها في وجه جل الدبلومات الجامعية ( مثلا الحياة المدرسية يمكن ان يتبارى عليها تخصصات الدراسات الإسلامية والعربية و…وقس على ذلك)
  ـ بالنسبة لعدد المناصب المعلنة فهي 600 كاملة.6
  ــ بالنسبة الموعد اعلان المباراة سنة 2024 فهو مرتبط بتوصل الوزارة بترخيص استثنائي من لدن رئيس الحكومة لان القانون المالي 2024 لا يتوفر على المناصب المالية لهذه المباراة، وإذا لم يتوفر هذا الترخيص فستعلن المباراة سنة 2025 بعد المصادقة على قانون مالية 2025 الذي احدث تلك المناصب.
  ـ بالنسبة لشروط اجتياز المباراة فستحدد في الترسيم والحصول على دبلوم الدكتوراه والتوفر على 4 سنوات أقدمية عامة.
  ـ بالنسبة لشبكة التنقيط لازال النقاش لم يفتح فيها بعد وقد نفى السيد الكاتب العام للوزارة صحة ما الشبكة التي تروج وتخصص 40 ن الاقدمية ووووو.

وفي تعليق وفد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على هذه التوضيحات فقد سجلنا رفضنا لمسألة تاخير المباراة الى سنة 2025 باعتبار ذلك تنصلا من مضمون الالتزامات الموقعة في هذا الشأن وقرصنة لحقوق مادية وإدارية ل 600 دكتور، كما طالبنا بضرورة إعادة النظر في مقاربة الحل بشموليتها من خلال استحضار فلسفة التسوية والطي النهائي كمدخل اساسي لأي مقاربة مؤكدين ان المنهجية الحالية ستخلف ضحايا كثر خصوصا في التخصصات السائدة كالدراسات والعربية و… وهو ما سيبقي الملف بؤرة احتقان دائم واحتجاج مستمر في القطاع.
وقد وعد السيد الكاتب العام باستمرار التواصل النقاش في مختلف المقترحات المقدمة.