مرة أخرى يخلف المسؤولون، على اختلاف تراتبيتهم الإدارية محليا وجهويا ومركزيا، الموعد مع احترام الأساتذة والمؤسسات والهياكل والقانون. لم تستوعب إدارة المؤسسة الدرس السابق المتمثل في موقف السيدات والسادة الأساتذة الراسخ والواضح والحازم في صون حرمة المؤسسات المنتخبة والهياكل البيداغوجية وفرض احترام صلاحياتها واختصاصاتها، فتأبى إلا محاولة القفز عليها مرة اخرى. لسنا ندري ان كان المسؤولون يقدرون عواقب ما يقدمون عليه من خطوات.
تأبى إدارة المؤسسة مرة أخرى إلا أن تستفز الأساتذة أو تختبر جاهزيتهم، حيث بادرت هذه المرة إلى التحرك والمناورة خلسة، في العطلة الصيفية، في شهر غشت، في وقت يرجى منه تمرير أمور في غفلة من الجسم الأستاذي، فقامت بربط الاتصال ببعض الأساتذة منفردين، مسؤولين سابقين عن مسالك إجازات مهنية لم يعد لها وجود، حسب ما أخبرتهم به في رسالة نصية عبر أحد وسائط التواصل الاجتماعي، لتطلب منهم تقديم اقتراحات لمسالك إجازة وفق هندسة بيداغوجية جديدة للأسدوسين الخامس والسادس، متجاوزة الشعب والهياكل المنتخبة وخارقة القانون والأعراف الجامعية. أي عبث هذا!
إننا في المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، إذ نشجب هذا الفعل الشنيع المتمثل في القفز على الشعب وعلى الهياكل المنتخبة تحت أي ذريعة كانت، نذكر بموقف الأساتذة الراسخ والثابت إزاء هذا الأمر والمعبر عنه في أجهزتهم المختلفة النقابية منها والبيداغوجية أو في مجلس المؤسسة، من خلال البيانات أو الرسائل أو المحاضر. كما نؤكد أن الأساتذة لن ينجروا إلى مثل الممارسات وندعو كل من انطلت عليه بحسن نية أو بجهل بالمساطر أو بالكذب المغلف أن يحجم فورا عن ذلك. وليتحمل بعد ذلك كل مسؤوليته..!
إننا كذلك في المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، عقب الاجتماع الذي عقده هذا الأخير بشكل استعجالي عن بعد، يوم الأحد 18 غشت 2024، فور تلقيه مجموعة من اتصالات الأساتذة ووقوفه على خطورة الامر، نعلن للراي العام الوطني والجامعي ما يلي:
- رفضه القاطع لمنطق التعليمات الشفهية الذي تنهجه السلطة الوصية مركزيا وجهويا عوض الالتزام بالقانون، من خلال شبكة كلنا يعلم كيفية “اشتغالها”.
- دعوته الوزارة الى فتح ورش نقاش وطني جاد ومسؤول بتمثيلية حقيقية ومحترمة للسيدات والسادة الأساتذة لمناقشة وضعية المدارس العليا للتكنولوجيا ومهامها والأدوار المنوطة بها في ظل المتغيرات الحالية والرهانات المستقبلية.
- رفضه أيضا أسلوب المباغتة والآجال الضيقة والاشتغال في الوقت الميت بل في أوقات العطل، وقد كانت السنة الجامعية متاحة طولا وعرضا والأساتذة مبادرون وجاهزون للعمل. أسلوب مقيت سقيم سئيم وممنهج يتكرر كل سنة رغم التنبيه المتكرر سواء في مناقشة الميزانية أو المناصب المالية أو في المسالك أو غيرها.. وذلك في كل مستويات التسيير الإداري مركزيا وجهويا ومحليا.
- رفضه المطلق القفز، مرة أخرى، على المؤسسات المنتخبة أو التحايل على دورها الأساسي والحيوي.
- استنكاره القوي للارتجالية التي تعتمدها إدارة المؤسسة في عملية تقديم اقتراحات لإحداث مسالك إجازة جديدة في غياب السيدات والسادة الأساتذة عبر هياكلهم المنتخبة وتنبيهه إلى ما قد تؤول إليه هذه الخطوة من عواقب.
- تحميله رئاسة الجامعة والوزارة الوصية المسؤولية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام الهياكل المنتخبة، ومنع أي تحايل أو محاولات لتفريغها من دورها الحقيقي، خاصة فيما يتعلق بورش إحداث وتجديد المسالك.
- مطالبته المكتب الجهوي والمكتب الوطني بتحمل مسؤوليتهما وذلك بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع الحالي الذي تعاني منه كثير من المؤسسات وبفرض احترام الهياكل والاختصاصات.
إن المكتب المحلي إذ يستحضر المسؤولية الملقاة على عاتقه من طرف السيدات والسادة الأساتذة، وخاصة بعد جمعهم العام الأخير، ليؤكد انه لن يدخر جهدا في الدفاع عن مصالحهم ومؤسساتهم وهياكلهم المختلفة، ويدعو إلى مزيد من اليقظة والحزم والمسؤولية والتشاور وكذا مزيد من الالتحام البيني والالتفاف حول المكتب النقابي.
مهزلة بكل المقاييس.
لم يبقى اي اختيار لمدير المدرسة العليا بمكناس إلا أن يقدم استقالته.