دكاترة وزارة التربية الوطنية ينتفضون ضد بنموسى ويعلنون عن اضراب وطني يوم الأربعاء 3 يوليوز القادم

بعد سنوات طويلة من الانتظار تفاجأت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية بتماطل وزارة التربية الوطنية من أجل ربح مزيد من الوقت، ضاربة جميع الاتفاقات السابقة و الموقعة من جهات حكومية متعددة لحل ملف دكاترة التربية الوطنية، مما خلف إحباطا غير مسبوق في صفوف دكاترة وزارة التربية الوطنية، وأعطى انطباعا لدى الجميع أن سياسة الوزارة لم تتغير بخصوص ملف دكاترة التربية الوطنية، رغم الإجماع الذي عرفه هذا الملف من أجل طيه نهائيا؛ حيث أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على رفضهم استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022 ولم يتم تنزيله إلى حد الساعة، وتأتي هذه المحطة النضالية، والتي ستتبعها نضالات متتالية من أجل:
 المطالبة بالإدماج الفوري والإفراج عن الدفعة الأولى قبل بداية الموسم القادم من أجل تجنب كل تشويش و ارتباك يؤثر على بداية الموسم الدراسي، وذلك تنفيذا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بأثر رجعي مالي من فاتح يناير 2024، و القطع مع الحلول الترقيعية التي جعلت مراتب التعليم المغربي تتذيل أهم التصنيفات الدولية، مما نتج عنه عدم الثقة في المدرسة العمومية المغربية و استمرار أزمة التعليم في المغرب.
 إعطاء المماثلة الكاملة للأستاذ الباحث في التربية و التكوين مع نظيره الأستاذ الباحث للأطر المشتركة من الأساتذة الباحثين العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، تم حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، خاصة المادة 6 ، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي.
 الرفض المطلق لحذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها التأطير الجامعي، والقيام بالدراسات، و الخبرات، و الاستشارات.
و في الأخير تدعو الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية جميع دكاترة القطاع إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء3 يوليوز 2024 بجميع المؤسسات التعليمية و الإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، وتدعو رئيس الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل لإنصاف دكاترة التربية الوطنية.