أودعت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان سجن الأوداية، بتهمة الارتشاء وتسلم هبة من أجل القيام بعمل ولو بالإكراه والاتجار بالبشر واستغلال النفوذ.
وأوضحت المصادر أن هذا التوقيف له علاقة بملف قديم تورط فيه مجموعة من الأشخاص، وأن هيئة المحكمة قضت بإدانة المتهمين بما نسب إليهم ومعاقبتهم بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم .
وأضافت المصادر ذاتها أن تعميق البحث الذي قامت به النيابة العامة، في هذه القضية، مع شخص كان موضوع مذكرة بحث من خلال مسطرة الإكراه البدني ، أسفر عن اعترافه بأنه سلم نائب وكيل الملك بإنزكان 120 ألف درهم ، لتسفر الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية ، من تشخيص الهواتف النقالة والأبحاث التقنية ، عن الاشتباه في تورط النائب وارتباطه بالمعني بالأمر .
وكشف التحقيق حصوله المسؤول القضائي ذاته على أموال عن طريق الابتزاز والرشوة ، ليتم إخضاعه للمتابعة في حالة اعتقال ، من أجل محاكمته في المنسوب إليه بالمواد المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي
تعليقات
0