لينابريس

ضمن فعاليات اليوم الأول من مشاركتها في الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ندوة علمية برواقها A20، يوم الجمعة 18 أبريل 2025، تحت عنوان: “جمعيات المجتمع المدني المغربي بين التمكين والفعالية المنشودة”، بحضور نخبة من الفاعلين الأكاديميين والمدنيين. وقد تولى تسيير أشغال الندوة السيد محمد رضا مقتدر، رئيس مصلحة دعم وتكوين جمعيات المجتمع المدني.

استُهلت الندوة بمداخلة السيد عبد الرحمان حداد، نائب رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس ومدير المدرسة العليا للأساتذة بالنيابة، الذي قدّم قراءة تحليلية في الإطار المفاهيمي لتمكين المجتمع المدني بالمغرب. وأكد على أن هذا التمكين يجب أن ينطلق من مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لتأسيس الجمعيات، بهدف جعله أكثر انفتاحًا ومرونة أمام الفعل الجمعوي،
كما أبرز أهمية إعادة صياغة العلاقة بين الفاعل العمومي والفاعل المدني، بما يضمن الشراكة والتكامل دون المساس بحرية واستقلالية الفعل الجمعوي، ويجنّبه الوقوع في نماذج نمطية أو احترافية مفرطة تحد من ديناميته. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن التغيرات المستمرة والتطورات التي يعرفها المشهد الواقعي للعمل المدني، اصبح يملي الحاجة الى أن التكوين و التمكين يجب أن يمر عبر جمعيات وسيطة قادرة على وضع برامج تقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات.

من جانبه، تناول السيد عبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة، واقع تمكين جمعيات المجتمع المدني في المغرب، حيث اعتبر أن التمكين ينبغي أن يُطرح كأطروحة استراتيجية وليس فقط كمفهوم متداول، ما يستلزم التنسيق المؤسسي بين مختلف الفاعلين، وخاصة السلطات العمومية، لتوفير بيئة حاضنة للفعل المدني. كما شدد على أهمية تبني استراتيجيات تفرد موقعا اساسيا للجمعيات، وتدعم تطوير منظومة التكوين من خلال تقييم مستمر لمخرجات البرامج التكوينية المعتمدة.

أما السيدة كريمة بنجلون التويمي، رئيسة قسم تقوية القدرات والمرافعة بالجمعية المغربية للتضامن والتنمية، فقد خصصت مداخلتها لعرض آليات تحقيق فعالية ونجاعة الفعل الجمعوي من خلال مشاريع وبرامج تمكين الجمعيات. وأكدت في هذا الصدد على ضرورة تفعيل الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، عبر تعزيز قدراته المعرفية والتقنية والمهارية، مشيرة إلى أهمية التكوين كأداة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف. كما دعت إلى تبني مقاربة تشاركية مع باقي القطاعات الحكومية لإغناء مضامين البرامج التكوينية، مع اعتماد المرونة والتلقائية في تصميم وتنفيذ هذه البرامج بما يتماشى مع طبيعة العمل الجمعوي وتحدياته الميدانية.

وقد اختُتمت الندوة بنقاش تفاعلي أغنى المداخلات، وأبرز تعددية الرؤى حول سبل تمكين جمعيات المجتمع المدني وتطوير أدوارها في إطار بيئة قانونية ومؤسساتية محفزة.